لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
یك حقوقدان:

قانون كاهش مجازات حبس، اصل تناسب جرم و مجازات را كنار گذاشته است

قانون كاهش مجازات حبس، اصل تناسب جرم و مجازات را كنار گذاشته است

به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان اظهار داشت: قانون «كاهش مجازات حبس تعزیری» اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و كیفرزدایی كنار گذاشته است و به صورت كلی مجازات­ ها را كاهش داده است.



محمود میرخلیلی در گفت­ و­گو با ایسنا، در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» که به تازگی تصویب و لازم­ الاجرا شده است، اظهار داشت: این قانون در جهت حبس زدایی و کیفرزدایی تصویب شده است ولی با چالش­ ها و اشکالات اساسی و جدی مواجه می باشد. این قانون اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی و فله ای مجازات­ ها را کاهش داده است در حالیکه ما یک مبنای نظری برای جرم انگاری و کیفرانگاری نیاز داریم.

وی اضافه کرد: اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف ما این است که با آن مقابله نماییم و از امنیت مالی، جانی و... شهروندان حمایت کیفری نماییم این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ این قانون گفته­ اند تمام حبس­ های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه ۱ تبدیل می ­شود یعنی یک مرتبه ما از آن طرف بام افتادیم و خیلی از رفتارها مثل نشر اکاذیب و توزیع CDهای مستهجن و امثالهم را تحت عنوان افساد فی ­الارض که نمی­ دانیم حد است یا تعزیر در نظرگرفته­ ایم و برای آن مجازات اعدام تعیین کردیم و یک دفعه دیگر تمام حبس های ابد غیرحدی را به حبس درجه ۱ تبدیل می نماییم.

این حقوق­دان با اشاره به اینکه جمعیت کیفری ما در زندان ها یک جمعیت چند صد هزار نفری بوده است و با انتشار کرونا به شکل مطالعه نشده و نسنجیده گروه گروه مجرمان را از زندان ها ترخیص و وارد جامعه می نماییم بدون این که هیچ برنامه علمی برای بازسازگاری آن­ها در خارج از زندان­ ها داشته باشیم، اظهار داشت: نتیجه این کارهای غیرعلمی، افزایش بزهکاری در جامعه و بازگشت این افراد به جرم است که چالش های ما را زیاد می کند و یکی از رویکردهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است کاهش جمعیت کیفری زندان­ ها به علت وضعیت اسف باری است که در دهه های گذشته وجود داشته است یعنی متناسب با افزایش جمعیت، جمعیت کیفری ما هم افزوده شده است.

میرخلیلی اظهار نمود: وقتی به شکل نسنجیده افراد را از زندان ترخیص می نماییم و فرد به همان محیط و فضایی که پر از مشکلات اقتصادی، فکری و فرهنگی است با رویکردها و انگیزه های جدیدی که در زندان فراگرفته است برمی­گردد در این جا باید ببینیم آیا احتمال وقوع جرم توسط این شخص کاهش پیدا کرده است و وی متنبه شده است یا با انگیزه مضاعف به سمت بزهکاری برگشته است؟

وی با انتقاد از نقش نداشتن جامعه علمی و دانشگاهی در تهیه قوانین اظهار داشت: تدوین قوانین احتیاج به بررسی علمی و مطالعاتی دارد و متولی علم در جامعه دانشگاه ها، پژوهشگا­ها و مراکز علمی هستند در صورتی که پیش­نویس­ های قوانین را یک هفته پیش از اجرا در اختیار حقوق­دانان، وکلا و قضات قرار می دهند تا نظر خویش را اعلام کنند در صورتیکه نظرات مثبت یا منفی آن­ها تاثیری در لازم ­الاجرا شدن قوانین ندارد. اگر میخواهیم رویکرد علمی داشته باشیم باید پیش­نویس­ های قوانین را مراکز علمی تهیه کنند و مراکز علمی باید در تدوین طرح ها و لوایح مداخله و مشارکت کنند تا منجر به تدوین قوانین نخبه گرایانه و علمی شود نه این که یک رویکرد عوامگرایانه و غیرعلمی را در پیش بگیریم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر می­ خواهیم جمعیت کیفری زندان­ ها را کاهش دهیم باید ببینیم چه زمینه­ هایی برای آن ایجاد شود، اضافه کرد: ما در خیلی از نهادهایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهادهای مترقی دیگر داریم موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم یعنی باید بسترها و زمینه ها را در خود قوانین می دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و رئیس حوزه قضایی باید به تعداد لازم نیرو فراهم آورد برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی افتد چونکه نه در قانون و نه در آئین نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیشبینی نشده است پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آنرا اجرا نمی­ کند.

این حقوقدان در انتها اظهار داشت: در این قانون مطالعات علمی صورت نگرفته و از یک سو مجازات را کاهش می­ دهیم و جرم را قابل گذشت می­ نماییم و از طرفی اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نمی­ نماییم و زمینه ها را مستعد و فراهم نمی نماییم. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد آزاد و تبرئه می ­شود اما این درست نیست. ما هم موافق حبس زدایی و کیفرزدایی هستیم اما باید دید به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم اما زمینه­ ها و بسترهای آنرا فراهم نماییم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را پس از خروج از زندان انجام دهیم و صرفاً به گذشت شاکی خصوصی اکتفا نکنیم و فرد در جامعه رها نشود.





منبع:

1399/05/03
16:27:28
5.0 / 5
126
تگها: پرونده , ثبت , جرم , حبس
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد