معاون قضایی دادستان كل كشور خبر داد؛
جلوگیری از بیکاری صدها هزار کارگر در کشور
معاون قضائی دادستان کل کشور اظهار داشت: با ورود جدی دستگاه قضا برای حل وفصل واحدهای تولیدی و صنعتی، از بیکار شدن صدها هزار نفر در کشور جلوگیری شده است.
سعید عمرانی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی به شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: علاوه بر جلوگیری از بیکاری صدها هزار کارگر، امسال حدود هزار و ۳۶۰ واحد بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی در کشور که راکد و بسیاری از دستگاه های اجرائی مصمم به تعطیلی دائم بودند، با پیگیری های انجام شده و برطرف شدن مشکلات آنها باردیگر به چرخه تولید برگشت.
وی اشاره کرد: قوه قضائیه در امتداد تحقق اقتصاد مقاومتی که هیچ کارخانه و بنگاه تولیدی و اقتصادی نباید تعطیل و هیچ کارگری هم نباید از کار بیکار شود، بر روی این شعار محوری خود تاکید و پافشاری زیادی دارد.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: به همین دلیل به داستان های سراسر کشور برای این مساله مهم تاکید زیادی کردیم و پای این اصل مهم در امتداد پشتیبانی از تولید و اشتغال هستیم و جلسات استانی نیز بصورت منظم پیگیری و رصد می شود.
بانک ها باید قانونمند شوند
عمرانی در بخش دیگری با اشاره به این که بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از بانکها و برخی دیگر در نحوه دادن تسهیلات به متقاضیان است، گفت، بیشترین درخواست و انتظاری که از شبکی بانکی کشور است، قانونمند شدن آنها به مصوبه های ابلاغی سران قوا در همه سطوح کشوری است.
وی افزود: چگونگی محاسبه سود ونیز میزان تسهیلات پرداختی به بانکها باید مطابق با بخش نامه ها و مقررات بانک مرکزی باشد و علاوه بر آن مصوبات شورای پول و اعتبار و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب هم از طرف بانکها دارای اشکال قانونی می باشد.
عمرانی اشاره کرد: دستگاه قضا هیچ گاه کارهای غیرقانونی از بانکها نخواسته و درخواست جدی که از بانکها داشته و دارد، پرهیز از جزیره ای کار کردن ها است که این رویه با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی از تولید در تعارض است و باید اصلاح گردد.
ضرب الاجل برای تکلیف زمین مازاد شرکت دسا در آمل
معاون دادستان کل کشور همین طور شهرستان آمل را یکی از قطب های مهم تولید و صنعت در مازندران یاد کرد و اظهار داشت: باید قسمتی از کمبودهای زمین برای طرح های توسعه ای در این شهرستان که از طرف متقاضیان طرح های توسعه ای درخواست شده پاسخ داده شود.
عمرانی در پاسخ به پرسشی درباب گلایه صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی امامزاده عبداله درباب کمبود زمین برای اجرای طرح های توسعه ای اظهار داشت: زمین مازاد تحت اختیار شرکت دیزل سنگین آمل که همجوار با شهرک صنعتی امامزاده عبداله است و امکان اضافه شدن به زمینهای شهرک را دارد، باید در ستاد رفع موانع تولید استان حل شود.
عمرانی با اعلان اینکه به هیچ عنوان مانع فعالیت در شرکت دیزل سنگین در عرصه تولید نیستیم و قوه قضائیه به دنبال تعطیلی و همین طور مجازات قانونی مدیران نیست، اشاره کرد: البته مدیران این مجموعه به وظیفه قانونی خودشان با برنامه هایی که از قبل اعلام نموده بودند، عمل نکردند و به همین خاطر مهلت مدیران شرکت دیزل سنگین برای تعیین تکلیف و نیز همکاری با مدیران شهرستان در صورت عدم فعالیت مناسب پیگرد قانونی برای مسئولان آن خواهد داشت.
وی افزود: امیدواریم در مسافرت آتی رییس جمهوری به مازندران، بررسی زمین مازاد شرکت دسا آمل که بیش از ۴۰ هکتار برآورد می شود، در اولویت قرار بگیرد و قوه قضائیه نیز تمام تلاش خودرا در مورد اعمال تصمیم عادلانه این زمین به کار می گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب